امر به او واگذار شده است انجام مىپذيرد . پس امر خلاف قاعده‌اى در كار نيست . بعد ايشان به ادله صحيح بودن تفويض به اجنبى اشاره نموده و مىگويد : هم به مقتضاى اصل و هم به مقتضاى اولويت نسبت به تفويض بضع بناء بر صحيح بودن فرض تعيين مهر توسط اجنبى و اينكه او مثل نائب از آنها در تعيين مهر است و هم به دلالت عموم « المؤمنون عند شروطهم » بايد در اينجا تفويض تعيين مهر به اجنبى را بپذيريم . تأييد و توضيح كلام جواهر : در بيان قاعده در مسأله تفويض مهر حق با ايشان است و در ايكال تعيين مهر فقط اشتراط تعيين مهر توسط شخص وكيل مطرح است و هيچ گونه انشاء مهرى در كار نيست . و اما مقصود از اصل شايد اين باشد كه از آنجا كه شارع بايد شرايط و حدود باب مهر را بيان كند ، پس اگر در موردى بيانى نداشته باشد ، آن شرط مشكوك ، نفى مىشود و چون اينجا جنبه وكالتى دارد و وقتى در اصل نكاح كه اساس مطلب است مىتواند ديگرى را وكيل نمايد ، اينكه در مورد تعيين مهر نتواند وكيل قرار بدهد ، اين خلاف اصل اولى ، حق داشتن شخص براى توكيل است ، عقلاء هم بين اينها فرقى نمىگذارند مگر دليل خاصى بر ابطال آن باشد . و اما مقصودشان از اولويت و عموم دليل اين است كه اگر كسى در مفوضة المهر مختارش اين باشد كه زن و شوهر اگر چه در عقد هيچ حرفى از مهر نزده‌اند ولى اگر پس از عقد به اجنبى وكالت بدهند كه مهرى را براى آنها تعيين نمايد ، اين ولايت يا وكالت اجنبى بر تعيين مهر صحيح است با اينكه اين واگذارى در خود عقد شرط نشده بوده است ، پس بايد در اينجا يعنى تفويض مهر كه مسأله واگذارى تعيين مهر به اجنبى مقرون با عقد ، در عقد شرط شده است به طريق اولى صحيح باشد . و از امثال « المؤمنون عند شروطهم » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نيز صحيح بودن همه قراردادهايى كه دليلى بر ردع شارع از آنها نباشد ، استفاده مىشود و از جمله اين